|
موجز الدراسة
باتت الإحاطة بعموميات العملية التشريعية أمرا واجبا لترشيد المشرع فى الحاضر والمستقبل.
وثمة اسئلة جوهرية لابد من طرحها من وجهة النظر العلمية البحتة.
السؤال الأول والمحورى هو: هل توجد مبادىء حاكمة للتشريع تكون السلطة التشريعية مقيدة بها وتضفى على عملها صفة المشروعية؟ الاجابة على هذا السؤال طبعا بالايجاب إذ ان السلطة التشريعية تتقيد فى تشريعاتها بقواعد الدستور النافذ والا صدرت معيبة بعيب عدم الدستورية ولكن هذه الاجابة على بساطتها لاتقدم حلا لمشكلة المشروعية فى كل جوانبها اذ يبقى سؤالان جوهريان، أولهما عما اذا كانت هناك مبادىء أسمى من نصوص الدستور المكتوبة حاكمة للعملية التشريعية؟ والسؤال الثانى: هل يمكن أن يعاب على التعديل الدستورى اللاحق بعيب عدم الدستورية لمخالفته هذه المبادىء الأسمى؟
|