موجز الدراسة

يسري هذا القانون علي البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد ، وقد تضمن سبعة أبواب تناولت تحديدا لاهداف واختصـــاصات البنك المركزي المصري وإدارته ونظامه المالي وعلاقته بالحكومة وقواعد الإفصاح ، وكذا إنشاء وتسجيل البنوك العاملة فى مصر ، والأشراف على إدارة البنوك ، وقواعد التملك لحصص فى رؤوس أموال البنوك ، والرقابة على البنوك وتأمين الودائع وكيفية إدارة بنوك القطاع العام والحفاظ على سرية الحسابات ، ورهن الممتلكات والأموال للبنوك ، كما حدد هذا القانون تنظيم وإصدار أوراق النقد ، وتنظيم التعامل بالنقد الأجنبي ، بالإضافة إلى تحديد العقوبات على ما يقع مخالفا لاحكامه

هذا وقد ألزم القانون البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدي البنك المركزي المصري في تاريخ العمل بأحكامه أن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً للأحكام التي تضمنها هذا القانون خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ العمل به مع إعطاء مجلس إدارة البنك المركزي الحق في مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى لا تجاوز ثلاث سنوات 0 كما ألزم القانون شركات الصرافة القائمة أن تقوم بتوفيق أوضاعها أيضاً خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل به ولمجلس إدارة البنك المركزي مد هذه المدة لمدد أخرىن لا تجاوز سنة 0